لحق الآدمي على حق اللّه تعالى ضعيف ( 1 ) . [ في أنه لو شرط مولى الرقّ رقيته جاز ] ( ولو شرط ( 2 ) مولى الرقّ ) منهما ( 3 ) ( رقيته جاز ) وصار رقّا ( على قول مشهور ) بين الأصحاب ( ضعيف المأخذ ) ، لأنه ( 4 ) رواية مقطوعة دلت على أن ولد الحرّ من مملوكة مملوك ، وحملوها ( 5 ) على ما إذا شرط المولى الرقية ، ومثل هذه الرواية لا تصلح مؤسسة لهذا الحكم ( 6 ) المخالف للأصل ( 7 ) ، فإنّ الولد ( 8 ) إذا كان

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .